عن الشركة

شركة دبليو ام للاستشارات القانونية ذ.م.م هي من أهم الشركات المتخصصة في تقديم الاستشارات والخدمات القانونية لكافة الجهات والأشخاص الطبيعية والاعتبارية. كما تقدم شركة دبليو ام للاستشارات القانونية ذ.م.م الاستشارات والخدمات القانونية للجهات والأشخاص المهتمين بالجانب الاقتصادي سواء كانت حكومية أو شبه حكومية أو خاصة كرجال الاعمال والشركات والبنوك. تقدم شركة دبليو ام للاستشارات القانونية ذ.م.م خدماتها في العديد من دول العالم من خلال فروعها والجهات المرتبطة بها بشراكات استراتيجية واتفاقيات وتفاهمات تعاون؛ حيث كانت البداية في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. تملك شركة دبليو ام للاستشارات القانونية ذ.م.م مجموعة من افضل المحامين والمستشاريين القانونيين الذين يملكون خبرات طويلة ومتنوعة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الشركاء المديرين بالشركة

تحميل الملف التعريفي بالشركة
أ. وليد مطاوع
image

السيد/ وليد مطاوع المحامي هو الشريك المؤسس لشركة دبليو ام للاستشارات القانونية ذ.م.م، وقد تخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس، وبدأ حياته المهنية كمحامي حر في عام 2002

وتدرج حتى أصبح مستشاراً قانونياً للعديد من الشركات الكبرى في جمهورية مصر العربية؛ وخلال ذلك اكتسب وقدم العديد من الخبرات والاعمال إلى الأشخاص والشركات والجهات التي تعامل معها، وفيما يلي نبذة عن تلك الخبرات والاعمال

الدفاع والمرافعة في جميع الدعاوى الجنائية والمدنية والتجارية والضريبية والأحوال الشخصية والقضاء الإداري ومجلس الدولة وجلسات الخبراء وجلسات لجان فض المنازعات ودعاوى التحكيم والتحكيم الدولي، وإعداد كافة المذكرات القانونية، واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام.

Mr. Mohamed AlMujaini
image

السيد/ محمد المجيني المحامي هو الشريك المؤسس لشركة دبليو ام للاستشارات القانونية ذ.م.م، ويحمل السيد/ محمد المجيني درجة الماجستير في القانون الخاص، وبدأ مسيرته العملية في عام ٢٠٠٨

عمل لدى مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (المكتب الهندسي). ثم التحق السيد/ محمد علي المجيني بالعمل لدى هيئة الأوراق المالية والسلع؛ هيئة الأوراق المالية والسلع هي الجهة الرقابية العليا المنظمة والمشرفة على أسواق المال بدولة الامارات العربية المتحدة.

تدرج السيد/ محمد علي المجيني في المناصب بهيئة الأوراق المالية والسلع إلى أن شغل منصب رئيس قسم المخالفات في عام ٢٠١٤ لدى قطاع الترخيص والرقابة والتنفيذ وهو القسم المعني بإنفاذ القانون على الجهات المخالفة لقانون الشركات الاتحادي وقانون هيئة الأوراق المالية والسلع والأنظمة الصادرة

عملاؤنـا