تقوم شركة دبليو ام للاستشارات القانونية ذ.م.م من خلال إدارة القضايا بتقديم كافة الاستشارات والخدمات القانونية لأنواع محددة من القضايا وذلك من خلال اقسامها المختصة بذلك وقيامها باتخاذ الإجراءات القضائية من خلال الجهات التابعة لها، حيث تتعدد الأقسام على النحو التالي:

يختص القسم المدني بتقديم كافة الاستشارات والخدمات القانونية الخاصة بالقضايا المدنية المتعلقة بالحقوق المالية للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وكذلك القضايا التي تتعلق بنزاعات حول صحة وتنفيذ وإلغاء أو إنهاء العقود، والقضايا الخاصة بالملكية الفكرية، والأراضي، والقروض العقارية ..... إلخ. etc.

يختص القسم التجاري بتقديم كافة الاستشارات والخدمات القانونية المتعلقة بالقضايا التجارية مثل القضايا الخاصة بالعقود التجارية، والأوراق التجارية، والإفلاس وقضايا المصالحة ....... إلخ.

يختص قسم المنازعات الضريبية بتقديم كافة الاستشارات والخدمات القانونية المتعلقة بالقضايا الضريبية سواء للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية.

يختص قسم منازعات الأسواق المالية بتقديم كافة الاستشارات والخدمات القانونية المتعلقة بالقضايا الخاصة بالأسواق المالية واطراف العمليات التي تتم في تلك الأسواق والشركات المدرجة والجهات المرتبطة بتلك الأسواق؛

كما يختص هذا القسم بالشكاوي التي تُقدم إلى الجهات الرقابية بشأن التعاملات التي تتم في الأسواق المالية؛

ويختص قسم منازعات الأسواق المالية بتقديم كافة الاستشارات والخدمات القانونية الخاصة بالتظلم أو الطعن القضائي على القرارات الإدارية الصادرة من الجهات الرقابية أو المؤسسات ذاتية التنظيم.

يختص قسم منازعات البنوك بالقضايا الناشئة عن الالتزامات والعمليات المصرفية بمختلف أشكالها وطبيعتها. كما يختص هذا القسم بالإضافة إلى ذلك بالشكاوي التي تقدم إلى الجهات الرقابية (المصارف المركزية) بشأن العمليات البنكية.

ويختص قسم منازعات البنوك بتقديم كافة الاستشارات والخدمات القانونية الخاصة بالتظلم أو الطعن القضائي على القرارات الإدارية الصادرة من الجهات الرقابية (المصارف المركزية) إلى كافة الجهات التي تخضع لإشرافها (بنوك تجارية – شركات استثمار – الصيارفة - ... إلخ).

يختص القسم الجنائي بتقديم كافة الاستشارات والخدمات القانونية الخاصة بالقضايا الجنائية لعملاء شركة دبليو ام للاستشارات القانونية ذ.م.م من الأشخاص الطبيعة أو الاعتبارية كشركات مدرجة أو شركات عاملة في الأسواق المالية أو البنوك أو غيرهم، والتي تتعلق في الاغلب بطبيعة نشاطهم كعمليات التلاعب في الأسواق المالية، أو تداول المطلعين أو الجرائم المرتبطة باعمال البنوك ..... إلخ.